جنيف (أخبار م.ع.د) – صادقت حكومة العراق على الاتفاقية رقم 87 لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ليغدو العراق بذلك ضمن مجموعة الدول التي صادقت على سائر الاتفاقيات الأساسية الثماني لمنظمة العمل الدولية، ما يرفع عدد اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادق عليها العراق إلى 68 اتفاقية، منها ثلاث من اتفاقيات الحوكمة الأربع (ذات الأولوية).

وقد أُودعت صكوك التصديق في اجتماع عقده وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد السوداني على هامش أعمال الدورة رقم 107 لمؤتمر العمل الدولي بحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر. وصرح السوداني قائلاً: "يطيب للحكومة العراقية، بالنظر إلى جسامة التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهتها البلاد في السنوات الأخيرة، أن تغدو من أولى البلدان المصادقة على هذه الاتفاقية في المنطقة، وهو أمر أساسي من وجهة نظر تعزيز حقوق الإنسان عموماً وحقوق العمال خصوصاً. وينبغي أن يغدو قرار التصديق على هذه الاتفاقية المهمة مصدر إلهام للأجيال المقبلة من العمال وأصحاب العمل في البلاد".

ولدى تلقي صك التصديق، أشار المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى أن: "الحرية النقابية المكرسة في الاتفاقية تقبع في صميم الديمقراطية، فضلاً عن كونها حقاً تمكينياً أساسياً للسعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجميع الحقوق الأساسية الأخرى في العمل. ويُعد الحق في التنظيم لبنة أساسية للحوار الاجتماعي والإدارة الفعالة لسوق العمل وتحقيق العمل اللائق".

وأردف رايدر اعترافاً بالدور القيادي المهم للعراق في هذا الصدد: "نأمل أن يشجع هذا التصديق البلدان الأخرى في المنطقة على التصديق على هذه الاتفاقية وغيرها من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ولا سيما جميع الاتفاقيات الأساسية".

وتعقيباً على التصديق، قالت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "لقد خطا العراق خطوات كبيرة نحو تعديل تشريعاته العمالية لتتوافق ومعايير العمل الدولية ولتعزيز الحوار الاجتماعي، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق العمل اللائق والتنمية المستدامة. ويرسخ هذا الالتزام الحماية الممنوحة للعمال وأصحاب العمل لإنشاء ما يختارونه من نقابات والانضمام إليها بحرية، واختيار هياكلها التمثيلية، فضلاً عن المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم".

تُجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية رقم 87 ستدخل حيز التنفيذ في العراق في 1 حزيران/يونيو 2019 أي بعد اثني عشر شهراً من تسجيل التصديق عليها.

ويصادف إيداع صك التصديق في 1 حزيران/يونيو الذكرى السنوية السبعين لاعتماد مؤتمر العمل الدولي لهذه الاتفاقية، فضلاً عن الذكرى السنوية العشرين لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.